وثائق اتفاقات قطر السرية: ٣ ملاحظات أبلغ من البنود

٣ ملاحظات لفتت انتباهي بمجرد أن وقع نظري على وثائق الاتفاقات السرية مع قطر، وكانت كافية لفهم حقيقة ما حدث

لفت نظري في الوثائق التي نشرتها سي إن إن بخصوص الاتفاقات السابقة التي وقعت عليها قطر مع دول الخليج ثلاث ملاحظات لا تتعلق ببنودها

١-

 الاتفاق الأول مكتوب بخط اليد:

لا أدري إن كان هذا عادة يقصد منها تجاوز الرسميات وإضفاء الصفة الشخصية على الاتفاق. لكنه أيضا إشارة إلى السرية التي أحاطت بهذا الاتفاق. السرية والحرص على إبقاء الموضوع في أضيق نطاق أكدتهما أيضا الملحوظة الثانية

٢-

الموقعون:

الاتفاق الأول اقتصر التوقيع عليه بين الملك عبد الله بن عبد العزيز وبين الشيخ تميم بحضور أمير الكويت. هذا يعني أن الدولتين الخليجيتين الأخريين المتضررتين من قطر، بالإضافة إلى مصر بطبيعة الحال، أوكلتا إلى السعودية هذا الموضوع. ثقة منهم في أن التدخل الشخصي من الملك عبد الله كاف لحل الموضوع. ورغبة في إبقاء الأمر في أضيق حدود ممكنة.

هنا يجب أن نتذكر أن الشيخ تميم جاء إلى الحكم برسالة تحسين العلاقات الخارجية، بعد أن أظهر تسجيل لوالده الشيخ حمد بن خليفة، ولرئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم، تآمرهما على السعودية. أغلب الظن أن هذا كان سببا في الاعتقاد أن تجاوز الملك عبد الله عن هذا، وسعيه شخصيا في وجود أمير الكويت إلى حل الموضوع، سيكون إشارة حسن نية ورغبة في فتح باب لقطر لكي تعدل سلوكها السابق.

لكن في الاتفاق الثاني، حضر ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد. وأيضا لم تحضر مصر. التي يبدو أنها فضلت أن تترك الموضوع في يد خليجية تحله في الإطار الخليجي. أو أن قطر اشترطت هذا. لكن في كل الأحوال توسيع قاعدة المشاركة الفعلية يعني أن الصيغة السابقة لم تصلح. وأن قطر لم تتعامل وفق نفس الأعراف التي ظنت جاراتها أنها ستراعيها.

٣-

التواريخ:

الاتفاق الأول عقد في نوفمبر ٢٠١٣ والثاني بعد سنة في نوفمبر ٢٠١٤.

هذا يكمل الصورة. فنحن نعرف ان الدول الخليجية الثلاث، السعودية والإمارات والبحرين، سحبت سفراءها من قطر في مارس ٢٠١٤، أي على بعد أربعة أشهر من الاتفاق الأول، الذي لم ينفذ، وقبل ثمانية أشهر من الاتفاق الثاني، الذي جاء كمحاولة أخرى لإنجاح ما فشل فيه الاتفاق الأول.

والآن نعرف أن الاتفاق الثاني أيضا لم ينفذ. وأن الخطوة الأخيرة بمقاطعة قطر جاءت بعده بأكثر من سنتين ونصف. لم يكن القرار الأخير وليد اللحظة ولا خاليا من المقدمات كما أوحت قطر. التي خاطبت الرأي العام العربي بخطاب مختلف تماما، يحصر المشكلة في أزمة التصريحات التي نسبت إلى الشيخ تميم، ويدعي أن الدول الأربع تسرعت ولم تعط فرصة للحوار.

هذه هي المعلومات الجديدة التي استرعت انتباهي. فمعظمنا عرف سابقا من الإعلام أن هناك اتفاقات وأن المطالب الـ ١٣ عشر متكررة وليست جديدة. لكننا الآن رأيناها، بخط اليد، وبتوقيع قطري، وعلى مدار ما يقرب من أربع سنوات، وعرفنا أنها بدأت بعد انكشاف التسجيلات الخاصة بالشيخين الحمدين، وبعد مجيء الشيخ تميم.

هذا مهم للغاية بالنسبة للرأي العام العربي. قياسا على نفسي، لقد أفهمني ما لم أفهمه من قبل. وأظن الآن أنه يجعل الرأي العام مهيئا لمزيد من التفهم للإجراءات، وربما مزيد من الإجراءات. وخصوصا أن قطر تحاول الآن أن تقول للعالم تعالوا أعطيكم ما يهمكم، أما الخليج ومصر، فليس لهم عندي إلا ما أظهرت من قبل.

كتبت عن الوثائق السرية مقالا آخر بعنوان ما لم تفهمه قطر في قرار المقاطعة..