ما دور البارود في الوصول إلى ٣ يوليو؟ حكاية تاريخية ستجيبك عن أكثر الأسئلة إثارة للحيرة ونحن نتحدث عن مصر وقرارها وقرارك

١

إن كنت في تجمع من شخصين في جزيرة مهجورة فلا سبيل إلى حيازة السلطة إلا بالقوة الغالبة. أيا ما كان نوع هذه القوة، ما دامت غالبة. أما إن كُنتُم ثلاثة فلا بد أن يدخل في المعادلة عنصر ثان مهم جدا، هو الولاءات. لن يمكنك الاستغناء عنها  إلا لو كانت قوتك أكبر من محصلة قوة الشخصين الآخرين معا.

هذه المعادلة تنطبق على أي تجمع بشري سياسي، من أول العائلة إلى العشيرة إلى القبيلة إلى الدولة الحديثة. كل تجمع من تلك أوجد ما يناسبه من أنواع الولاءات التي تضمن سلطة. من أول ولاءات الدم وما يرتبط بها من منظومة أخلاقية، مرورا بولاءات النسب والمصاهرة، وما يرتبط بها من منظومة أخلاقية، حتى وصلنا إلى الدولة.

كانت “الدولة” صورة متطورة جدا من المجتمع البشري. ظهرت حديثا. لو تخيلنا أن البشرية شخص معمر بلغ سنه الآن ٣٠٠ عاما، فهو لم يعرف أي صورة من الدولة، صغيرة أو كبيرة، إلا بعد أن تخطى عمره ٢٩٠ سنة. كل ما سبق كان تجربة لأشكال أخرى من الحياة الاجتماعية. كان الجهاز العصبي الذي يشغل جسده الاجتماعي يعمل بسوفت وير مختلف تماما.

بل كان كل جزء من هذا الجسد الاجتماعي منفصلا، المعدة وحدها، بنسيجها بخلاياها بأعصابها، ولها نسخة مختلفة من الجهاز العصبي، مستقلة وكافية لتشيغلها. والكبد وحده. والرئتان وحدهما. وهكذا.

كانت الدولة في حد ذاتها، إذن، صورة متقدمة جدا من صور الحياة الاجتماعية. بعد مرحلة كبيرة جدا من التاريخ شهدت صورا أبسط من الحياة الاجتماعية، صورا وحيدة الخلية، وصورا عديدة الخلايا ولكن بسيطة، وهكذا.

لكي يستطيع هذا الجسد أن يعمل معا فلا بد له من سلطة، رأس، عقل. ولا بد له من وشائج عصبية تمد وشائج الولاء. لم تعد رابطة الدم وحدها تكفي، كما كانت وقت العائلة، والعشيرة، ولا المصاهرة وحدها تكفي، كما كانت وقت القبيلة.

صارت السلطة في حاجة إلى وشيجة تستطيع أن تحوز ولاءات عدد كبير من هذه الأطراف المتباعدة، تحوز ولاء شخص في منف وآخر في أخميم، في نفس الوقت. هذه الوشيجة تعرف بالعقيدة الاجتماعية. التي تجعل كل هؤلاء ملتزمين بدينونة، ولاء، تبعية، لسلطة واحدة. هذه العقيدة الاجتماعية في مصر الفرعونية، مثلا، كانت تنص على مجموعة من القواعد المتكررة تقريبا في معظم الدول ولكن بتعديلات تتناسب مع ظروفها الخاصة. جوهرها أن هذا الحاكم منفذ لأمر الآلهة على الأرض. بحيث يضمن أهل تلك الدولة أن تستمر الخيرات (الدول نشأت في مجتمعات زراعية). وأن الضامن لهذا، الحكم فيه، هم هيئة من رعاة العقيدة الاجتماعية، أو الكهنة.

العقيدة الاجتماعية تلك هي الدين السياسي.

ما من ثورة قامت ولا حكم سقط ولا تغير ولا قام حكم جديد منذ نشأة الدولة حتى الآن إلا بناء على تغير “الدين السياسي”، أو العقيدة الاجتماعية للمجتمع. الصراع بين الكهنة والفراعنة في مصر القديمة معروف. ثم الصراع بين الدولة الرومانية والعقيدة الاجتماعية المسيحية. ثم الصراع بين الدول ذات العقيدة الاجتماعية المسيحية، وبين العقيدة الاجتماعية العالمانية.

هل العالمانية دين؟ لا طبعا. هي دين سياسي. هي صيغة لولاءات السلطة تختلف تماما عن الصيغة التي قدمها الشق السياسي من الأديان السياسية السابقة عليه. لا نتحدث هنا عن الإيمان التعبدي، نتحدث عن الشق السياسي. مهم هذا جدا لكي ننتقل إلى النقطة الثانية المهمة في الإجابة على السؤال.

٢

واضح مما سبق أهمية رجال الدين في الصور الأقدم من الدولة. سواء الكهنة في الدولة القديمة. أو رجال الأديان التوحيدية الثلاثة، أو في آديان شرق آسيا، في دول العصور الوسطى.

كان دورهم هو حشد مفردات القوة العضلية لصالح الحاكم. سأفسر هذه العبارة:

في عصر بأس الحديد، كان العامل الحاسم الوحيد في صراع القوة هو عضلات الرجال. فصل في هذا كما تشاء، لكنه يؤول في الأخير إلى عضلات الرجال ومهاراتهم في الصرعة. لذلك كان انتصار فئة قليلة على فئة كثيرة معجزة تخلد في الكتب. لأنها حدث نادر. الطبيعي، والعادي، والمتوقع، والمتكرر بشكل أكبر كثيرا، أن تنتصر الفئة الكثيرة على الفئة القليلة.

كانت عضلات الرجال مهمة جدا في صراع السلطة. مهمة إلى درجة لا يمكن عنها الاستغناء ولا الاستعاضة. فكيف تضمنها؟ ما من سبيل إلا عن طريق شحذ وتفعيل العقيدة الاجتماعية. أي عن طريق من يملكون مفاتيحها – رجال الدين. إن انقلب رجال الدين على الحاكم تصارعت الولاءات، وانقسمت عضلات الرجال، والأهم، انقسمت معنويات القتال.

لم تتغير هذه المعادلة، تدريجيا، إلا مع اختراع البارود. حين صار الحكام قادرين على تخزين البارود في مخازنهم. لم تنقلب المعادلة. فقط بدأت تتغير تدريجيا. فالبارود، طبعا، لم يكن كافيا وحده في البداية، ولا سيما أنه انتشر بصورة كبيرة، وانعرف سره. بالتالي ظلت عضلات الرجال مهمة في الصراع السياسي حتى الحرب العالمية الأولى.

لو نظرنا إلى هذه الحرب سنجد شيئا غريبا جدا من الناحية الفكرية. سنجد دولا متخلفة جدا سياسيا، كالخلافات العثمانية وروسيا القيصرية، لا تزال قادرة على الدخول في مواجهة مع دول قادت العالم فكريا منذ قرون، كبريطانيا وفرنسا.

لماذا؟

لأن البارود في العالم كان لا يزال في حاجة ماسة إلى الرجال. في حاجة إلى مواجهة مباشرة من مدى قريب. وهذه القوى القادمة من العصور الوسطى كانت قادرة على حشد عدد كبير من عضلات الرجال. دائما ما نسمع عن “التضحيات” الروسية في الحرب. أو عن القسوة التركية في القتال. هذه هي. العقيدة الاجتماعية في تلك الدول لا تزال قادرة على تجييش العضلات. لو حازت البارود تكاد تحيده من المعادلة، وتحوله إلى ما يشبه السيوف. كانت الحروب حتى تلك الفترة أشبه بحرب “السيوف النارية”. (لاحظ أن العقيدة الاجتماعية السياسية في هاتين الدولتين سقطتا أثناء أو عقب الهزيمة في الحرب العالمية الأولى).

أما لو لم تحز البارود، يتحول الأمر إلى صراع بلا معنى، لا ينفع معه شحن رجال الدين. تماما كما حدث في اجتياح الفرنسيين لمصر أثناء الحملة الفرنسية. لقد صارت كلمة البارود في الحروب هي العليا.

في الحرب العالمية الثانية تغيرت هذه المعادلة. ظهرت القنبلة النووية. التي كان يمكن لها أن تحسم حربا بأكملها، بنسبة بين العضلات تساوي ١ إلى مليون. شخص واحد في طائرة واحدة، يستطيع بأمر سياسي، أن يقضي على مليون رجل. تعلمت هذا الدرس القاسي آخر قوة ”دينية” صرف شاركت في الحرب، اليابان، التي كان إمبراطورها حتى ذلك الوقت لا يزال متمتعا بـ “سلطة السماء”.

لذلك كان من شروط استسلام اليابان تغيير دستورها. أي إسقاط العقيدة الاجتماعية السياسية لتلك الدولة. وكذلك حدث مع النازية في ألمانيا. ومع الفاشية الإيطالية. المجال هنا لا يسمح بالتفصيل. لكن يمكنك أن تقرأ عن المكون “السماوي” في هاتين العقيدتين السياسيتين أيضا. والذي أفضى إلى اضطهاد جماعات بشرية بناء على ”إيمانها الديني”.

٣

الحكم الديني إذن كلمة أوسع من الحكم الإسلامي أو المسيحي أو اليهودي. الحكم الديني تعني حيازة السلطة الزمانية لسلطة من خارج حدود هذا العالم (سلطة علوية). بأي شكل من الأشكال. الحكم في اليابان كان حكما دينيا. رغم أنها نفسها تحدثت صناعيا قبل ذلك بقرنين. ورغم أنها لا تعرف أديانا سماوية إبراهيمية.

رجال الدين أدركوا، منذ اختراع البارود، أن الحاجة إليهم تقل يوما بعد يوم. بينما تزيد حاجة السلطة إلى فئة أخرى اسمها “العسكريون”. تلك الفئة التي تملك مخازن البارود. الذي كلما تطور كلما كان قادرًا على معادلة عدد أكبر من العضلات البشرية التي يشغلها رجال الدين.

وانقسمت الدول بين ثلاثة أنواع لا رابع لها:

أولا:

دول عالمانية، انتقلت عبر قرون من الصراع إلى عقيدة اجتماعية (دين سياسي) جديد. ملخصه أن الوشائج التي تجمع بين السلطة والرعية هي وشيجة المواطنة. كونهم جميعا يعيشون على أرض واحدة، ضمن حدود واحدة، ومصلحتهم المشتركة واحدة. ثم تطورت هذه الدول، ولا تزال، في ابتكار وسائل للتعبير عن محصلة الولاءات تلك، ولكن كلها منطلق من نفس القاعدة، أن المواطن والمواطنة على هذه الأرض له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات بوشيجة المواطنة. لا بوشيجة علاقة الدم، ولا بوشيجة علاقة النسب، ولا بوشيجة “إيمانه الديني”. بل بوشيجة العقيدة الاجتماعية الجديدة، الدين السياسي الجديد، المواطنة.

ثانيا:

دول عسكرية. حتى وإن حكمها شخص لا علاقة له بالعسكرية في حياته. ومثال تلك الاتحاد السوفييتي، ودول الكتلة الشرقية، وكوريا الشمالية، ودولة يوليو في مصر. المقصود من وصف عسكرية هنا ليس المدح أو الذم. بل التعبير عن عنصر الغلبة في السلطة السياسية. حيازة القوة الغالبة.

لكن بعض هذه الدول، كالاتحاد السوفييتي، وكوريا الشمالية، عسكرية خالصة. بمعنى أن السلطة تقول للناس إحنا معانا السلاح واللي حيتكلم هنطلع …. أهله. حتى وإن لم تقل هذا. لكنه مفهوم للجميع. في المقابل تُنشئ علاقة “وشائج عاطفية” مع قطاع كبير من ”عضلات“ السكان، غالبا قائم على خطاب رعاية الفقراء، وهم الكثرة الغالبة. لأنها لا تزال تحتاج إلى غلبة عضلية في الداخل، تعفيها من عناء الاحتياج إلى قمع الجماهير المباشر.

وبعضها، مثل مصر، ومعظم الدول العربية، عسكرية ولها امتدادات دينية. تملك السلطة القوة العسكرية، لكنها في نفس الوقت تملك صيغة ما لقوة دينية، شريكة في الحكم، ولكن في مرتبة أقل.

في مثل تلك الدول تسعى السلطة المتوجسة، سلطة رجال الدين، إلى سباق مع الزمن قبل أن يمكن الاستغناء عنها تماما. قبل أن يحدث التطور إلى عقيدة اجتماعية جديدة بسبب تغير الثقافي.

لذلك نرى هذه السلطة الدينية أهدأ في المجتمعات المحافظة، لإحساسها ببعد الخطر. لكنها منتفضة في الجمهوريات التي تنسب أنفسها إلى الحداثة. لأنها تخشى فعلا من حدوث هذه الحداثة.

الصراع بين السلطة العسكرية والسلطة الدينية في هذه الدول ليس صراع بين سلطويتين كما يبدو. بل صراع بين سلطوية، وبين سلطوية مزدوجة.

صراع بين العسكريين (الذين يحوزون مخازن البارود)، ولكن حتى لو ملكوها لن يملكوا السلطة الدينية.

وبين سلطة الدين السياسي، الدين السياسي الساعي إلى الحصول على مخازن البارود، ولو ملكها سيملك العنصر الثاني من عناصر السلطة. سيملك القوة المسلحة، إلى جانب العقيدة الاجتماعية.

ثالثا:

الدولة الدينية. كل حكم ديني هو حكم عسكري ديني، بحكم الأمر الواقع. حكم فاشية ماحقة، تملك كل السلطات في يدها. سلطة السلاح. سلطة العقيدة الاجتماعية التي تفرق بين سكان البلد على أساس إيمانهم الديني، سلطة القوانين التي تحكم في المنازعات، وسلطة تأويلها.

الخيار إذن بين دولة عسكرية، وبين دولة عسكرية دينية. ليس بين دولة عسكرية ودولة دينية كما يروج البعض.

ليسوا سواء. ولا حتى قريبين.

٤

طيب والديمقراطية؟

الديمقراطية آلية وصول إلى السلطة توصلت إليها العقيدة الاجتماعية السياسية الجديدة التي حلت محل العقيدة الاجتماعية السياسية الدينية. هي ليست عقيدة اجتماعية سياسية في حد ذاتها. مجرد آلية تنفيذ. ولن ينتج عنها إلا مفردات العقيدة الاجتماعية الموجودة فعلا. هي مضخة استخراج لمعدن العقيدة الاجتماعية الكامنة.

فإن كانت العقيدة الاجتماعية الغالبة عقيدة تقسم المواطنين إلى درجات حسب ”إيمانهم الديني“، أو تحتقر العلم البشري، أو تسعى إلى غزو البلاد الأخرى، فهذا ما ستنتجه الديمقراطية. تماما كما فعلت في ألمانيا النازية.

لذلك فإن العالم لم يبدأ التطور إلى دولة المواطنين بتفعليل آلية التنفيذ، الديمقراطية. هذا وهم. العالم بدأ رحلته إلى دولة المواطنين المتساويين بتغيير العقيدة الاجتماعية، بتغيير مفردات الدين السياسي الحاكم، إلى المساواة، واحترام الملكية الخاصة، وصون حرية الآخرين في إيمانهم الديني دون أن ينتقص ذلك من حقوقهم، والرضا بحكم الأغلبية التي لا تنتهك حقوق الأقلية، بسبب قناعة أصيلة بأن أقلية اليوم قد تكون أغلبية غد.

هذه مفردات العقيدة الاجتماعية التي أرادت آلية سياسية تنفذ هذه المبادئ، فكانت الديمقراطية، التي ستستخرج المعدن المكون من الشروط أعلاه.

أما ما تريده جماعات الدين السياسي فهو الرعاعوقراطية. وهم يفهمون الفرق جيدا. بدليل أنهم وهم في بلاد الديمقراطية يصرون على المساواة، ويعلمون أن خطابهم هذا هو الكاسب قانونيا وشعبيا. أما في بلادنا فنفس الأشخاص ينشرون التمييز والتعصب ضد أصحاب ”الإيمان الديني“ المخالف. بل وضد أصحاب الموقف السياسي المخالف وإن تشابهوا معهم في ”الإيمان الديني“.

لا علاقة لهذا بالديمقراطية ولا علاقة لها به. هذا – مرة أخرى – اسمه الرعاعوقراطية.

إنهم يستعيضون عن عدم قدرتهم على حيازة مخازن البارود بحيازته بأصوات المؤمنين بهم. تماما كما يستخدمون منتجات العصور الحديثة لنشر الجهل.

من أجل هذا الغرض يسعون سعيا حديثا للاحتفاظ بعدد الرعاع كبيرا. يحرصون حرصا شديدا على نشر دعائم ومفردات دولتهم. يحرصون على نشر التمييز بين المواطنين وعلى تحذيرك من السماحة وإنذارك بالويل والثبور وعظائم الأمور لو تبسمت في وجه صاحب ”إيمان ديني“ مختلف، أو هنأته بعيده. يحرصون على نشر الجهل المعرفي، وعلى تحقير العلم. ليس هذا اعتباطا. هذا ”تجميد“ للمجتمع في الفريزر انتظارا لدولتهم المأمولة.

إن أشد ما يخشونه، تذكر، أن تنتقل دولتك إلى دولة حديثة يتقلص فيها دورهم السياسي كما هو الحال في بلاد العالم المتقدمة.

ودليل كلامي أن الإيمان الديني مكفول للجميع في كل الدول العالمانية الديمقراطية. لكنه ليس كذلك في اي دولة دينية على وجه الأرض.

لا يغرنك الأمر ولا يلتبس عليك. لا تكن منه في ريب ولا تجادل فيه من أرضية أخلاقية وسياسية سفلى. إنهم يعلمون هذا. المحرضون ضد مواطنين مصريين على أساس من إيمانهم ليس لهم بالديمقراطية، بمنتج العقيدة السياسية الاجتماعية العالمانية، علاقة. لا من قريب ولا من بعيد.

لقد سنحت لهم فرصة توفر عليهم ربط العضلات بالسيوف، وتجشم عناء تقديم الضحايا. لكنهم بمجرد الغلبة، وإشاعة الظلام، سيغرسون أنيابهم في رقابنا. قولا واحد.

٥

فماذا نفعل؟

احرص على نشر مفردات العقيدة الاجتماعية السياسية التي تساوي بين المواطنين. وتحترم ملكياتهم الخاصة، وتنشر النظرة المعرفية العقلانية. كن شجاعا وأيد السلطة القائمة في أي إجراء ترى أنه يأخذك في هذا الاتجاه، وعارضها في الجوانب التي تأخذنا بعيدا عنه. تذكر أننا نعرف كل مثالبها، ولو كنا ندعي أنها دولة حديثة كاملة الأوصاف لما احتجنا إلى كتابة مقالات كهذا، ولا أن نخوض صراعات كتلك. كن فاعلا ومؤثرا ولكن نحو هدف واضح بالنسبة لك. لا تتركها فريسة لرحمة أصحاب العقيدة الاجتماعية القادمة من القرون الوسطى. فهذا سيؤخر تطور الدولة إلى دولة حديثة، لو كان هذا – فعلا – هدفك.

هذا هو الطريق إلى مجتمع سيفرز دولة حديثة، لديها آلية تنفيذ مناسبة لعقيدتها الاجتماعية.