س&ج: قطع العلاقات مع قطر – المختصر المفيد

قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر أهم موضوع في جميع وسائل الإعلام في العالم. لكنك لن تستطيع قراءتها كلها. لذلك قرأناها وقدمنا لك الإجابات الأساسية عن أسئلتك

في خطوة غير مسبوقة أقدمت ثلاث دول خليجية ومصر على قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، بالإضافة إلى إجراءت أخرى من المتوقع أن تسبب ضغطا كبيرا على الاقتصاد القطري. في هذا الموضوع إجابات بسيطة على كل الأسئلة الأساسية.

لماذا الآن بالنسبة لدول الخليج؟

الشكوى الخليجية من السلوك القطري ممتدة لسنوات، ووصلت إلى مستوى حرج في عام ٢٠١٤، لكن تم تدارك الأزمة. أهم العوامل التي تغيرت الآن هو تحول الموقف الأمريكي من “عدم الوضوح” إلى “الوضوح”، في ملفين أساسيين.

خلال فترة أوباما كان الموقف الأمريكي مبهما من العلاقات مع إيران، فرغم أن الموقف المعلن هو التحالف مع الدول الخليجية في سورية، ضد حلفاء إيران، إلا أن ذلك لم يترجم على الأرض بإجراءات حاسمة. على العكس. الولايات المتحدة – ضد رغبة وتنبيه الدول الخليجية إلى العواقب السيئة – أبرمت اتفاقا يسمح بتقنين نشاط إيران النووي في المجالات السلمية، ما أثار قلقا بالغا بالنسبة لدول الخليج.

الآن وضح الموقف الأمريكي من خلال تصريحات معلنة على لسان الرئيس دونالد ترامب. الذي عاد واعتبر إيران دولة راعية للإرهاب. وأكد على ذلك في قمة الرياض.

خلال فترة الرئيس أوباما، ورغم التنديد الأمريكي بالإرهاب، فإن علاقته بجماعات الإسلام السياسي أدت فعليا إلى تقوية ثقل الجماعات الإرهابية على الأرض. فكانت لها اليد العليا في سورية، وكانت لها اليد العليا في ليبيا. هذا فضلا عن تنامي نفوذ جماعات الإسلام السياسي في مصر وتونس في أعقاب “الربيع العربي” .

مع وصول الرئيس ترامب إلى السلطة، وضع الجماعات الإرهابية في تعهدات خطاب توليه. وأكد على ذلك في قمة الرياض.

كانت قمة الرياض إذن هي الفرصة الأخيرة لقطر. وتصاعد الأحداث بعدها أظهر بما لا يدع مجالا للشك من وجهة نظر الدول الخليجية ومصر أن  قطر ردت على الموقف ردا سلبيا. أشير هنا بالذات إلى أربعة مواقف.

١- ما نسب إلى الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر من تصريحات تنتقد السعودية

٢- الكاريكاتير الذي نشر على الجزيرة متهما الملك سلمان – خروجا على الأعراف الخليجية – بالكذب والتلفيق.

٣- تغطية الجزيرة لمظاهرات القطيف في السعودية.

٤- الإعلام الإيراني أذاع مكالمة للأمير تميم يتعهد فيها بتقوية العلاقات مع إيران.

لماذا الآن بالنسبة لمصر؟

رغم امتداد الأزمة السياسية بين مصر وقطر لعدة سنوات فإن إقدام مصر على قطع علاقتها بقطر لم يكن ليمثل ضغطا كبير على الدولة الخليجية، بالنظر إلى حجم التبادل التجاري القليل بين البلدين. وبالنظر أيضا إلى حجم العمالة المصرية البالغ عددها ١٨٠ ألف شخص. وهو ما قد يعني خسارة أكبر لمصر التي تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية.

لكن قطع العلاقات بالتنسيق مع دول الخليج يختلف في كلتا النقطتين. مصر لم تعلن حتى الآن عن منع مواطنيها من الإقامة في قطر. وليس من السهل على الحكومة القطرية أن تتخذ مثل هذا القرار بالنظر إلى العدد الكبير المشارك في عمليات الإنشاء. لكن في حالة حدوثه فإن أثره الاقتصادي على مصر سيكون أقل وطأة بسبب تنسيق القرار مع الدول الخليجية.

قطع العلاقات يشمل إجراءات منها إغلاق المجال الجوي المصري أمام طائرات الخطوط الجوية القطرية، ومنع السفن القطرية من استخدام المياه الإقليمية والموانئ المصرية. وهذا، تزامنا مع القرارات الخليجية، يمثل عبئا إضافيا على التجارة والنقل القطريين، حيث ستضطر إلى استخدام طرق أطول في رحلاتها إلى أفريقيا، فضلا عن رحلاتها الأوروبية.

من الناحية السياسية فإن اتخاذ القرار بالتنسيق مع الدول الخليجية يعني إعلانا سياسيا مصريا بتأييد دول الخليج في اتهاماتها لقطر بدعم الجماعات الإرهابية، ويعني إعلانا سياسيا مصريا أيضا عن التحالف السياسي في الملفات الأخرى التي شملتها الاتهامات، مثل الملف الإيراني والملف اليمني.

أسباب قطع العلاقات؟

الاتهامات الموجهة لقطر من جانب الدول تختلف في صياغتها، لكنها تشمل الملفات التالية:

١- تهديد الأمن القومي

٢- دعم الجماعات الإرهابية واستضافة شخصيات غير مرغوب فيها، أو مدانة قضائيا في بلدانها.

٣- شق الصف، في إشارة إلى الموقف من إيران

٤- دعم الحوثيين في اليمن، على الرغم من مشاركتها في تحالف “عاصفة الحزم” الذي تقوده السعودية. (قيادة التحالف طلبت من القوات القطرية إنهاء مشاركتها)

٥- دعم جماعات مناوئة للسلطة داخل بلدان عربية. في إشارة إلى المجموعات المتهمة بالتبعية لإيران في دول الخليج، وجماعة الإخوان المسلمين.

ماذا يشمل القرار إلى جانب قطع العلاقات الدبلوماسية؟

١- منع تنقل مواطني دول الخليج إلى قطر أو الإقامة فيها أو المرور بها، ومنع المواطنين القطريين من السفر إلى دول الخليج التي قطعت علاقاتها بقطر، وإنهاء إقامتهم فيها. باستثناء الحجاج والمعتمرين شريطة أن يصلوا إلى الأراضي السعودية قادمين من دولة ثالثة.

٢- إيقاف رحلات الطيران على الخطوط الوطنية، وإغلاق المجال الجوي أمام طائرات الخطوط الجوية القطرية.

٣- إغلاق المعبر البري الوحيد من قطر إلى الخليج.

٤- وقف حركة الملاحة البحرية.

ما تأثير المقاطعة على قطر؟

اقتصاديا:

انخفض مؤشر البورصة القطرية بمقدار ٥,٥ ٪ فور الإعلان عن قرار المقاطعة. وهذا مؤشر إلى التخوف من الأثار السلبية للقرارات على الاقتصاد القطري، للأسباب التالية:

١- إغلاق المنفذ البري الوحيد أمام قطر إلى دول الخليج. وهو منفذ مهم في تبادل السلع بدءا من المواد الغذائية، حيث تعتمد قطر على دول الجوار في ٥٠٪ من موادها الغذائية. 

٢- سيتأثر أيضا نقل مواد البناء التي تحتاجها قطر في مشاريعها المعمارية، ولا سيما المشاريع الخاصة باستضافة كأس العالم ٢٠٢٢. حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد المطلوبة في البناء نتيجة زيادة التكاليف. مصادر الفيفا صرحت بأنها “على اتصال دائم بقطر” لمتابعة آخر المستجدات.

٣- الاستثمارات الخليجية داخل قطر ستتوقف ولو مؤقتا لحين حل الأزمة. ستتأثر أيضا الشركات التي تملك استثمارات في كل من دول الخليج وقطر، بسبب مشاكل النقل.

(النادي الأهلي السعودي أعلن بالفعل عن إنهاء عقد رعاية شركة الخطوط الجوية القطرية)

٤- في مجال النقل الجوي ستضطر قطر إلى استخدم طرق أطول عبر إيران وتركيا. وهو مايعني تكلفة أكبر.

سياسيا:

القرار المتزامن لأربع دول عربية بقطع العلاقات مع قطر قرار غير مسبوق سياسيا. وهو يضع قطر في بؤرة الضوء كدولة تدعم حركات إرهابية (حسب الاتهام الموجه من تلك الدول)، ومرتبطة ارتباط وثيقا بجماعات الإسلام السياسي. ويأتي هذا تزامنا مع سلسلة من العمليات الإرهابية شهدتها بريطانيا. ومع بروز اسم ليبيا كملاذ لجماعات إرهابية تتهم قطر بدعمها. مما يضع قطر في موضع التمحيص في ملف لم تكن بعيدة عنه، حتى من دول حليفة كالولايات المتحدة.

هذا مثال لشخصيات تعمل عبر الأراضي القطرية وتضمنتها قائمة ملاحقة الأموال المستخدمة في الإرهاب التي تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية.

للاطلاع على قائمة بالشخصيات باللغة العربية يمكن زيارة هذا الموقع

قطر محط أنظار العالم بالفعل بسبب استضافتها لكأس العالم ٢٠٢٢، وارتباط اسمها بجماعات إرهابية ليس مفيدا في هذا السياق.

المطالب السياسية من قطر

بالنظر إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى قطر فإنها مطالبة بالالتزام بالموقف الخليجي في الملف الإيراني، ومطالبة أيضا بوقف دعم الجماعات الإرهابية، وإبعاد شخصيات بعينها.

قطر تنفي تهمة دعم الجماعات الإرهابية، وهذا يعني واقعيا أن أي بادرة “علنية” لحسن النية في هذا الملف يجب أن تشمل التوقف عن “الدعم المعنوي” من خلال الآلة الإعلامية القطرية الضخمة، والتي تشمل قناة الجزيرة في الدوحة، وقناة العربي في لندن، وقناة مكملين والشرق في تركيا. بالإضافة إلى عدد كبير من المواقع الإعلامية المتبنية لخطاب قطري تتهمه الدول الخليجية ومصر بالإضرار بمصالحها وبأمنها القومي.

ربما يكون هذا الملف الإعلامي أولى الملفات بالملاحظة من قبل المواطن العادي، وأظهرها بالنسبة له، حيث سيشير مسلكه في الأيام القادمة إلى الجهة التي تعتزم قطر سلوكها. في أزمة أخف وطأة، عام ٢٠١٤، اضطرت قطر إلى إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر، كبادرة لحسن النية. لكن في الأزمة الحالية لن يكون هناك مجال لإجراءات رمزية.

هل هناك اسئلة أخرى؟

لا تتردد في توجيه ما تشاء من أسئلة في التعليقات