التضخم في مصر وصل مستويات مخيفة. المواطن بيسمع كلام كتير عن التضخم، غلاء الأسعار، سعر الفايدة. ومش عارف إيه الموضوع. فيديو البوست العربي بيقدم أبسط إجابة، وأفضل إجابة.

رؤية اقتصادية: مصطفى الأنصاري

فيديو: خالد البري

بعد ما معدل التضخم السنوي فى مصر تجاوز الـ ٣٠ ٪ صندوق النقد الدولي وجه مصرلـ (رفع سعر الفائدة) لكبح التضخم (زيادة الأسعار). علشان نحدد الاقتراح دا جيد ولا مضر لازم نرجع خطوة لواحدة ونعرف التضخم في مصر ينتمي لأي نوع من التضخم. لأن فيه وجهتين نظر متعارضين في الموضوع، كل واحد منهم بيتكلم عن نوع مختلف

الفيديو دا هيلخص لك الموضوع كله بأبسط طريقة ممكنة

النوع الأول من التضخم:

 الفلوس الفائضة مع الناس بتشجعهم على الاستهلاك، وبالتالي الطلب بيزيد على السلع، فسعرها بيرتفع. وبالتالي رفع سعر الفائدة بتشجعهم على الادخار بدل الاستهلاك وبالتالي الطلب على السلع بيقل. وبالتالي معدل التضخم يقل.

والظاهر إن صندوق النقد، والناس اللي بتطالب برفع سعر الفايدة معتبرين إن دا هو التضخم الموجود في مصر.

لكن المعارضين بيقولوا لأ. اللي موجود في مصر هو

النوع التاني من التضخم:

 المشكلة مش فى كثرة السيولة ولكن فى زيادة تكلفة إنتاج السلع  نتيجة التعويم وارتفاع سعر الدولار وزيادة الجمارك والضرائب، وبالتالي الخلل مش فى زيادة الطلب ولكن فى نقص المعروض من السلع خصوصا مع توجه الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات، ودا بيزيد تكلفة السلع والخدمات.

وإذا زاد سعر الفائدة في ظل عدم إقبال الناس على السلع هتستمر الأسعار فى الزيادة بسبب بزيادة أسعار تكلفة المنتجات، زيادة حقيقية، وليس لان الطلب أعلى من العرض.

أصحاب الرأي دا شايفين إن رفع سعر الفايدة هتكون ليه أثار تزيد الوضع سوءا. ودي التأثيرات

أولا: تأثير القرار على الحكومة

الحكومة هي أكبر مقترض بالجنيه المصري. الدين المحلي تجاوز الـ3 تريليون جنيه وكل ١٪ ارتفاع فى نسبة الفائدة بتكلف الحكومة المصرية حوالي ١٣ مليار جنيه زيادة فى أعباء الموازنة العامة للدولة، واللي فيها فوائد الدين المتوقعة ٣٨٠ مليار جنيه، بالتالي هتحتاج تزيد حجم الإيرادات الحكومية لتغطية التكلفة دي، أو هترتفع نسبة عجز الموازنة عن خطة صندوق النقد.

ثانيا: تأثير ارتفاع الفائدة على المستثمر

ارتفاع الفائدة هيرفع تكلفة الاستدانة من البنوك لمستويات تتخطى الـ٢٠٪ وبالتالي المستثمر هيمتنع عن الاستثمار إلا فى نشاط يحقق له هامش ربح أعلى. وهيزيد تكلفة السلع والخدمات التي هي مرتفعة بالفعل. بالتالي قرار الاستثمار المحلي هيكون قرار خطير جدا لان المستثمر يقدر يخلي رأس ماله فى البنك مقابل عائد مضمون بلا مخاطرة ٢٠٪.

ثالثا: تأثير ارتفاع الفائدة على المستهلك

المستهلك هيقع بين حكومة عايزة تحصل إيرادات أكبر لتغطية أعباء الدين الحكومي عن طريق الضرائب والجمارك، ومستثمر عايز يحقق هامش ربح يزيد عن تكلفة الاستدانة اللي بتتجاوز ٢٠٪. وبالتالي أسعار السلع هترتفع، وعادة في الموقف ده المستهلك بيتجه لشراء السلع المعمرة بعد ما يلاحظ انها افضل من ادخار الفلوس فى البنك مقابل ٢٠٪ أو أكثر لأن سعرها هيزيد أكثر من ٥٠٪.

دا موضوع بتتنوع فيه الآراء

نورنا برأيك. أو لو فيه نقطة عدت علينا الفت نظرنا ليها. لو فيه نقطة تحب تعرفها والموضوع مجاوبش عليها قول لنا، يمكن إحنا منعرفهاش، فنسأل ونعرفها، ونكون شاكرين على لفت النظر، وعلى اللي هنعرفه.

ولو بتدير شغل وعايز تكسب منه فلوس اكتر شوف الموضوع ده:

إزاي تحول شغلك من وحش ياكل السيولة لمكنة فلوس